ایالت مانیتوبا که در مقایسه با بریتیش کلمبیا و اُنتاریو تازه‌ واردان کمتری را به خود جذب می‌کند، در سالهای اخیر سعی و تلاش درخور توجهی را برای جذب مهاجران ونیروهای کار خارجی به کار بسته و کوشیده‌است تا با فراهم نمودن تسهیلات مختلف نرخ مهاجرت به مانیتوبا را افزایش داده و از این طریق نیاز بازار کار محلی به نیروهای جدید را تامین کند. هر چند دولت مانیتوبا تا حد زیادی در این زمینه موفق بود‌ه است ولی ظاهرا تسهیلات مذکور بستر مناسبی را برای سودجویی برخی بنگاه‌های کاریابی بین‌المللی و شیادانی که تحت پوشش "مشاور مهاجرت" مبادرت به دریافت پول‌های کلان و دادن تضمین‌های بی اساس به متقاضیان می‌کنند، فراهم کرده‌است. دامنه شکایات و اعمال خلاف قانون افراد مذکور دولت مانیتوبا را بر آن داشت که محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت بنگاه‌های کاریابی و مشاوران مهاجرت در این ایالت وضع کند. بر اساس قانون جدید استخدامی (WRAPA) که از ابتدای ماه آوریل امسال و به منظور حمایت از نیروی کار موقت خارجی به اجرا در آمده است، کارفرمایانی که اقدام به استخدام نیروی کار خارجی می‌کنند باید اطلاعات مربوط به شرکت‌ خود و نیز شغلی که قصد دارند نیروی کار خارجی را برای آن استخدام کنند را در اختیار دولت مانیتوبا قرار داده و همچنین شرکت خود را در اداره استانداردهای استخدامی مانیتوبا به ثبت برسانند. بنگاه‌های کاریابی یا مشاوران مهاجرتی که نیروهای کار خارجی را به مانیتوبا وارد کرده و آنها را در بازار کار این ایالت به کار می‌گمارند نیز باید گواهینامه‌ و مجوزهای قانونی لازم را از اداره استانداردهای مانیتوبا کسب کنند. تنها مشاوران مهاجرتی واجد شرایط دریافت گواهینامه مذکور هستند که عضو انجمن مشاوران مهاجرت کانادا (CSIC)، یا عضو یک انجمن حقوقی معتبر فدرال یا ایالتی باشند.
محدودیت مهم دیگری که قانون جدید بر بنگاه‌های کاریابی و مشاوران مهاجرت مانیتوبا اعمال می‌کند و برخی انتقادات را نیز به همراه داشته است ممنوعیت دریافت حق‌العمل از نیروی کار خارجی است. به عبارت دیگر مشاور مهاجرت یا بنگاه کاریابی که واسطه استخدام نیروی کار خارجی برای کارفرمایی در مانیتوباست حق ندارد هزینه خدمات خود را از نیروی کار طلب کند بلکه باید آن را از کارفرمای ذینفع بگیرد.
مقامات رسمی ایالت معتقدند محدودیت‌های جدید حافظ منافع هر دو طرف، نیروهای کار خارجی و ایالت مانیتوباست، اما منتقدان قانون جدید درخواست پول از کارفرما را در شرایط فعلی غیر ممکن دانسته و اظهار می‌کنند با توجه به شرایط بد اقتصادی و فراوانی نیروهای کار محلی و نیز با در نظر گرفتن این حقیقت که کارفرمایان معمولا تمایل دارند مهاجران تازه وارد را در مشاغلی که نیاز به تخصص چندان بالایی ندارد استخدام کنند، پرداخت پول جهت استخدام نیروی کار خارجی فاقد توجیه اقتصادی برای کارفرمایان است. منتقدان قانون جدید معتقدند که محدودیت‌های وضع شده باعث خواهد شد که بسیاری از بنگاه‌های بین‌المللی کاریابی بیزنس خود را به ایالت‌های دیگر خصوصا ایالت‌های همجواری مانند ساسکاچوان منتقل کنند و این مسئله کاهش نرخ مهاجران ایالت مانیتوبا را در طولانی مدت به دنبال خواهد داشت.
هر چند و نباید انتقاداتی از این دست را از نظر دور داشت ولی آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که کلاهبرداری‌های صورت گرفته در مورد نیروهای کار خارجی در مانیتوبا و یا تخلفاتی که در مورد استخدام پرستاران سرخانه (Live-in Caregivers) در ایالت‌های مختلف صورت پذیرفته ‌است و حساسیت‌های عمومی را نیز برانگیخته‌ است، ضرورت اعمال نظارت‌های صنفی و قانونی بر کسانی که در زمینه مهاجرت کانادا مشغول به کارند و نیز برخورد قانونی با کلاهبردارانی که فاقد هرگونه مجوز یا صلاحیت حرفه‌ای بوده و تحت پوشش بنگاه‌های کاریابی بین‌المللی و مشاوره مهاجرت مشغول فعالیت هستند را بیش از پیش یادآور می‌شود و مورد تاکید قرار می‌دهد. نگارنده این سطور معتقد است انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای مشاوران مهاجرت همچون CSIC و یا CAPIC می‌توانند نقش پررنگ تری را در این زمینه به عهده بگیرند و برخورد فعال‌تری با موضوعات مهمی از این دست داشته باشند. مدیران و اعضای انجمن‌های مذکور توان آن را دارند که با فراهم نمودن بستری مناسب زمینه اخذ تدابیر لازم یا اعمال محدودیت‌های احتمالی از سوی نهادهای مدنی و دولتی را فراهم کنند.